بغداد | ناقش البرلمان العراقي بحضور رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وفريقه الحكومي، أمس، الأزمة السورية وتداعياتها الأمنية على البلاد. وأكد رئيس الوزراء، خلال الجلسة، انخراط الديبلوماسية العراقية في جهود إقليمية لإعادة الاستقرار إلى سوريا في أقرب وقت، مشيراً إلى أهمية تأمين الحدود ومنع اختراقها من قبل الجماعات الإرهابية. كما استعرض الخطط والتدابير التي وضعتها الأجهزة الأمنية لمواجهة التداعيات المحتملة للأحداث السورية. ومن جهته، أفاد مصدر نيابي بأن «رئيس الحكومة شدّد على اتخاذ مواقف حيادية تجاه ما يجري في المنطقة وتكثيف الجهود الديبلوماسية»، مضيفاً، في حديث إلى «الأخبار»، أن «حكومة السوداني تسعى لعقد قمة عربية تناقش ملفات المنطقة والأحداث التي تجري فيها كالأزمة اللبنانية والفلسطينية وأيضاً الأزمة السورية». ولفت إلى أن «هناك إجماعاً بين الجهتين التنفيذية والتشريعية على عدم القتال بالنيابة عن أحد، بل فقط من أجل العراق وسيادته بعيداً عن التأثيرات الدولية والإقليمية». وأشار المصدر إلى أن «الجزء الأمني من الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة كان سرياً، لأن هناك معلومات أمنية تتعلّق بالوضع السوري، والتحوّطات الأمنية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية العراقية بمختلف صنوفها»، مضيفاً أن «رئيس الحكومة دعا أيضاً إلى أن تكون بغداد عاصمة الحوارات الإقليمية بعيداً عن الاستقطابات والحروب والأزمات».
أما زعيم «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، فشدد على ضرورة حماية سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من الهجمات التي تشنها التنظيمات المسلحة. وقال المالكي، في كلمة متلفزة ألقاها بشأن الاوضاع في سوريا، إن «أي خلل في استقرار سوريا ووحدتها سيؤثر على المنطقة (...) نحن دافعنا عن سوريا سابقاً من هذا المنطلق لأنها دولة محورية ومركزية وسقوطها يعني استباحة للمنطقة بكاملها»، مضيفاً أن «الدفاع عن سوريا دفاع عن البلدان المجاورة وعن المنطقة بأكملها، وهو دفاع عن لبنان وعن الأردن وعن العراق وفلسطين ودول أخرى»، ومتابعاً أن «الجميع مدعو إلى أن يكون له موقف حقيقي وداعم لمواجهة هذا التحدي الكبير».
المالكي: الدفاع عن سوريا دفاع عن البلدان المجاورة والمنطقة بأكملها
وشددت حركة «النجباء»، بدورها، على لسان مصدر فيها، على أن «خطورة الأحداث في سوريا قد تستدعي موقفاً أكبر من فصائل المقاومة العراقية، لكن لحد الآن ليس هناك توجيه مباشر للتدخّل أو العبور إلى سوريا لمواجهة تلك المجاميع الإرهابية». وأشار المصدر، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «مجمل الاجتماعات لفصائل المقاومة كانت تهدف لتنسيق الموقف والتعاطي مع الحدث أمنياً وعسكرياً، وكيفية الحد من تمرّد تلك المجاميع». لكن القيادي في «الإطار التنسيقي»، أحمد الموسوي، يؤكد أن «الحكومة العراقية أثّرت على بعض الفصائل لعدم الانجرار وراء أحداث سوريا، وذلك لتفويت الفرصة على الجهات المستفيدة من تحريك تلك المجاميع الإرهابية».
ويوضح الموسوي، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «السوداني وضمن مساعيه للتعامل مع الملف الخارجي لسياسة البلاد، أوصل رسالة إلى كل دول العالم بأن موقف العراق واحد، وهو عدم التدخل والنأي عن كل المخاطر والتداعيات التي لها آثار سلبية على الجميع».
ويلفت الموسوي إلى أن «فصائل المقاومة هي أصلاً موجودة في سوريا وعلى الحدود مع البلد الجار، والحكومة على علم بذلك وربما حتى متفهّمة لتواجدها، ناهيك عن تواجد قطعات تابعة للحشد الشعبي في سنجار والشريط الحدودي مع سوريا، وبالتالي الجانب العراقي، حكومة وفصائل، يدرك حجم الخطر، ولديه خبرة مسبقة في مواجهة جماعات متطرفة ومدعومة من دول كبرى كهذه».
